حسب بلاغ للمجلس النقابي بمراكش: المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليمUMT يعمل خارج القانون.

0

يتابع المهتمون بالشان النقابي بجهة مراكش اسفي،باستغراب كبير،ماوصفوه ب”الخروقات التنظيمية”التي تطال الممارسة النقابية لبعض الهيئات التي تدعي تمثيلها للشغيلة التعليميةبقطاع التربية والتعليم بمدينة مراكش والجهة.
وفي هذا السياق تعالت أصوات نقابية خلال الاجتماع الاخيرللمجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يوم الاربعاء 3شتنبر بمقرالنقابة بدارالباشا بمراكش،،منددة بخرق القوانين الاساسية المنظمة للعمل النقابي ،أمام صمت مريب للقيادات النقابية المركزية،وتواطؤ بعض المؤسسات الشريكةوالراعية للحوار الاجتماعي ،بعلمها اوبغيرعلمها،في هذه السابقة الخطيرة،من خلال تعاملها الاداري والتمثيلي مع بعض الأجهزة النقابية التي استنفذت صلاحيتها القانونية.

وارتباطا بذات الموضوع،فجرت بعض الأصوات النقابية خلال ذات الاجتماع،قنبلة من العيارالثقيل، مفادها ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم،استنفذ صلاحيته القانونية المنصوص عليها في النظام الاساسي للنقابة، دون أن يبادر إلى عقد جموع عامة وتجديد هياكلها وفق القانون المنظم،الأمر الذي اساء إلى مصداقية ونزاهة العمل النقابي النبيل.
وأضافت مصادرنا بأن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل،كمثال على ذلك،استنفذت مدته القانونية منذ مدة وأشرف على استكمال سنته الثالثة،دون أن يتم تجديده وفق القانون.
والادهى من ذلك بأن هذا الجهاز النقابي الجهوي. والذي يتشكل من مختلف الفئات التعليمية الممثلة لمدن واقاليم جهة مراكش اسفي،سبق انتخاب تشكيلته بمقر نقابة الاتحادالمغربي للشغل بمراكش،تحت اشراف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ميلود معصيد،والتي اسفرت عن انتخاب 28عضوا أثناء مرحلة التاسيس،ليتقلص العدد حاليا إلى 7اشخاص يديرون الشأن النقابي لذات الهيئة التقابية.
وافادت مصادرالجريدة بأن النقابة المذكورة شهدت مؤخرا صراعات داخلية،ممااسفر عن انسحاب بعض اعضائها لأسباب تتعلق بتجميد نشاطهم اواحالتهم على التقاعد،او الالتحاق بنقابات قطاعيةأخرى.، مما أفقدالعمل النقابي مصداقيته واهدافه النبيلة.
وايمانا من الجريدة بالراي والراي الاخر،فقد ربطت الاتصال بالراتب الجهوي للنقابة المذكورة ،للتعقيب على هذه المعطيات، واستقراء رايه في الموضوع،غير ان هاتفه الشخصي لايجيب لاسباب مجهولة،ومع ذلك فإن الجريدة تحتفظ له بحق الرد والتعقيب في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.