فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ربطا بأصول يشتبه بأن ها “مكتسبة بطريقة غير مشروعة”.
وردا على سؤال صحفي، أكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنه “لم يبلغ” بالأمر.
يأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قد مها في أبريل 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي وليام بوردون.
ودأبت “شيربا” منذ حوالى عشرين عاما على تقديم شكاوى في فرنسا ضد مسؤولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة، قبل غسلها في فرنسا ولو جزئيا.
وفي العام 2021، بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعل قة بـ”الإثراء غير المشروع”، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وفي العام 2024، استهدفتا نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقر بين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم أصولا متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية.
ويشتبه بجمعهم ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما عبر الاحتيال الضريبي، في وقت كان لبنان يغرق في فوضى سياسية ومالية عارمة.