قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه عقد اجتماعا الأربعاء 17 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، “في ظرف دقيق يتسم بتصاعد التوترات الدولية والإقليمية، وبتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع ثمنها الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القمع والقتل الصهيوني في ظل صمت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى الإمبريالية”، وفق تعبير النقابة.
وعلى المستوى الوطني، أوضح بلاغ النقابة، فإن الاجتماع المذكور ينعقد في سياق ما أسمته “تفاقم الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة السياسات الحكومية اللاشعبية التي كرست موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وعمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع معدلات البطالة، كما أدت خيارات الخوصصة والسلعنة والتفويت إلى تدمير الخدمات العمومية وتدهور قطاعات أساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل، وهو ما فجّر موجة احتجاجات شعبية عارمة تعكس الغضب الاجتماعي المتصاعد، من بينها الاحتجاجات بمدينة أكادير ضد الوضع الكارثي للقطاع الصحي”.
وحسب النقابة، فإنه “رغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، تواصل الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025، في استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية، واستمرار كل أشكال التضييق على الحريات النقابية وتسريح وطرد العمال خارج القانون وخرق قانون الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وخلصت النقابة في بلاغها، إلى تحميل “الحكومة كامل المسؤولية عن تعمق الأزمة الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي نتيجة سياساتها اللااجتماعية، ويندد بتدهور الخدمات العمومية، ويعتبر نهج الخوصصة والسلعنة والتفويت خياراً مدمراً يضرب حق المواطنات والمواطنين في خدمات عمومية مجانية، عادلة وجيدة”.
كما استنكرت “تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، ويعتبر ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور”.
وطالبت “الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”، كما دعت “الاتحادات المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية استعداد الكونفدرالية لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعاً عن كرامة الشغيلة وعن الحقوق والمكتسبات ومن أجل العدالة الاجتماعية”.