تعيش مقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي بمدينة مراكش ،تحت إيقاع ارتباك ملحوظ في السيرالعادي للمقاطعة، بسبب الغياب المتكرر لرئيسة المجلس عن مقر عملها، وهو ما خلف موجة استياء كبيرة في اوساط الساكنة بسبب تعطيل مصالحه وغراضها الإدارية والخدماتية.
واستتادا لتصريحات فعاليات مهتم بالشان المحلي بالمقاطعة، فان ارتباط الرئيسة بمهامها بقطاع التعليم كاستاذة، وعدم تمكنها من الحصول على رخصة التفرغ أو التفويض من وزارتها الوصية، حكم عليها بالجمع بين التزاماتها المهنية بالقسم ومسؤولياتها السياسية والإدارية داخل المجلس.مما اربك السير العادي لمصالح المواطنين، والمرتفقين.
اويرى المهتمون بالشان السياسي والانتخابي بالمدينة،بان الجمع بين المسؤوليات الانتدابية والمهام المهنية،يتسبب في ارتباك العمل المؤسساتي والمرفق العمومي
كما يطرح هذا الواقع إشكالية أعمق ترتبط بضعف آليات التفرغ والانتداب بالنسبة للموظفين المنتخبين، الأمر الذي يستدعي مراجعة قانونية تضمن التفرغ الحقيقي لخدمة الشأن المحلي، وتحافظ في الآن نفسه على حقوق الموظف ومصالح الساكنة.