أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن مقاطعتها للاجتماع المقرر مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، وذلك احتجاجاً على تجاهل الوزارة لمراسلاتها المتكررة بشأن قضايا القطاع الملحة.
واكدت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع المتعلق بتنزيل برنامج وسم المواد البترولية (marquage des produits pétroliers)، لكنها اختارت المقاطعة حتى يتم “فتح حوار جدي حول الملفات العالقة”.
وأشار البلاغ، الموقع من طرف رئيس الجامعة جمال زريكم والكاتب العام رضى النظيفي، إلى أن الجامعة وجهت للوزيرة عدة رسائل منذ حوالي سنة، بقيت دون رد، تضمنت طلب توضيحات حول قانونية البيع خارج محطات الخدمة وتظلمات بعض المحطات من “تعسف الشركات” في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة.
وعبرت الجامعة عن “قلقها البالغ” من “تغول السوق الموازية للمحروقات”، والتي أشارت إلى أنها “يغذيها صمت الوزارة الوصية” وغياب التنسيق مع السلطات للحد من الظاهرة.
وندد البلاغ بـ”تهريب المحطات ووضعها على عجلات”، بالإضافة إلى انتشار “المستودعات والأوراش التي تتوفر على خزانات للوقود سرية وظاهرة دون معايير أو ضوابط قانونية”، مما يهدد “أمن وأمان المواطنين”.
وحذرت الجامعة من أن “الأثمنة التفضيلية لكبار الزبناء” تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج المنافسة الشريفة ويهدده “بشبح الإغلاق والإفلاس”، وهو ما يهدد قطاعاً كاملاً ومهيكلاً بـ”السكتة القلبية” نتيجة “تضخم عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة”.
وختمت الجامعة بيانها برفضها التام والقاطع لكل ما قد يتمخض عن الاجتماع المقرر في غيابها، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للقطاع”.