أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الثلاثاء توقيف ثمانية أعضاء في منظمة إنسانية، بينهم ثلاثة أوروبيين، متهما إياهم بـ”التجسس والخيانة”.
وقال وزير الأمن محمدو سانا إن الموقوفين الثمانية أعضاء في منظمة “إنسو” INSO المتخصصة في حماية العاملين في المجال الإنساني، من بينهم فرنسي، وامرأة فرنسية سنغالية، وتشيكي، ومالي، إضافة الى أربعة مواطنين من بوركينا فاسو.
وأضاف سانا أن بين الموقوفين مدير المنظمة غير الحكومية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ونائبه.وسبق أن اعتقل المدير نهاية يوليوزعندما أوقفت السلطات عمل المنظمة لثلاثة أشهر متهمة اياها بـ”جمع بيانات حساسة من دون إذن”.تقد م المنظمة غير الحكومية، ومقر ها في لاهاي، تحليلات أمنية لمنظمات إنسانية أخرى.
وأورد سانا أن المنظمة “جمعت معلومات أمنية حساسة قد ت ضر بالأمن القومي ومصالح بوركينا فاسو وسر بتها لقوى أجنبية”.
ورغم منعها من ممارسة نشاطها في 31 تموز/يوليو، “واصل بعض أعضائها القيام بأنشطة سرية أو خفية، مثل جمع المعلومات وعقد اجتماعات شخصية أو عبر الإنترنت”، بحسب المصدر نفسه.
بعد استيلائه على السلطة في انقلاب شتنبر2022، ابتعد المجلس العسكري في بوركينا فاسو من الغرب، ولا سيما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لبوركينا.
وغالبا ما تقوم السلطات في بوركينا فاسو بقمع المعارضة، لا سيما في أوساط المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مبررة أن ذلك يأتي ضمن مكافحة العنف الجهادي الذي تعانيه البلاد منذ عشر سنوات.