في رد فعل عاجل لقرار وزارةالصحة بتوقيف 17اطارا صحيا بمدينةةاكادير،رفضت نقابات قطاع الصحية، هذاالقرلر على خلفية قضية وفاة ثمان نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، كما حملت المسؤولية للوزارة بخصوص تداعيات هذا التوقيف، وكذا مآل قطاع الصحة بالمغرب.
واستنكر “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” في بلاغ له، ما أسماه ب“الاختلالات العميقة التي تنخر المنظومة الصحية العمومية”، مؤكدا أن توقيف الأطر الصحية بأكادير “يكشف عن واقع مأزوم وخلل بنيوي يضرب في العمق أسس العدالة الصحية والحق في العلاج”.
ودعا التنسيق ذاته إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير والتسيير داخل المستشفيات، مضيفا أنه يعبر عن رفضه لـ “تملص وزارة الصحة من التزاماتها”، مشددا على أن القطاع يعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما أدى إلى “تفاقم معاناة المواطنين والعاملين في القطاع على حد سواء”.
ودعا التنسيق النقابي إلى “ضرورة إصلاح جذري للمنظومة الصحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ويضع حدا للفساد المستشري في القطاع”، فيما جدد دعوته “الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح الاختلالات البنيوية وتوفير الشروط الأساسية لضمان خدمات صحية تليق بالمواطنين”