اقترح تقرير برلماني فرنسي، قدمه نائبان من الأغلبية الرئاسية، إنهاء العمل بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين في مجالات التنقل والإقامة والعمل والحماية الاجتماعية. وأوضح المصدر أن التقرير الذي أعده النائبان ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، يهدف إلى وضع حد لهذا “الاستثناء الجزائري” باسم مبدأ المساواة مع بقية الأجانب على الأراضي الفرنسية.
وأكد معدو التقرير أن هذا الوضع الاستثنائي “يخلق قطيعة في المساواة تضعف نظامنا القانوني وتؤدي إلى تكاليف إضافية كبيرة على ماليتنا العامة”، مشيرين إلى أن هذه التكاليف تشمل الأعباء الإدارية والمزايا الاجتماعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير قدر هذه التكاليف بنحو ملياري يورو، مع الاعتراف بأن هذا التقدير “غير دقيق” بسبب “غياب أو حتى حجب البيانات” من قبل الإدارات المعنية.