اتهمت نقابة المتصرفين التربويين بتضييع وزارة التربية الوطنية للوقت والجهد والإمكانات باستمرارها في التعنت والهروب من معالجة المشاكل الحقيقية لقطاع التعليم”، محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التربوية من ارتباك واختلالات بنيوية.
واكدت النقابة، في بيان لها، انه “باستغراب وقلق بالغين حالة الفوضى التي تطبع تدبير الوزارة نتيجة غياب رؤية واضحة وضعف التخطيط الاستراتيجي وتوالي القرارات العشوائية التي تهدد استقرار القطاع”، معتبرة أن الدخول المدرسي الحالي “عرف فشلاً ذريعًا بسبب غياب التجهيزات والدعم اللوجستي، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، وتأخر انطلاق الدراسة فعليًا”.
وحملت النقابة، الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في فئة المتصرفين التربويين، بسبب “إغلاقها لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين”، مما أدى إلى “ضغط مهني متزايد على العاملين وتكليفات مخالفة للمادة 38 من القانون الإطار 51.17”.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”التناقضات الصارخة” في تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن غياب المرجعيات التربوية والقانونية وتغييب التدبير التشاركي.