درويش برلماني مدينة مراكش،يترافع على ساكنة47دوارا بتاسلطانت،من أجل الترخيص لهم بالبناء.
في إطار مراقبة العمل الحكومي،ةحه عبد العزيز دريوش،برلماني مدينة مراكش،وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان، اليوم الاثنين ،سؤالا شفويا لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكن والتعمير وسياسةالمدينة،حول تسوية الوضعيةالعقارية لازيد من 47دوارا بجماعة تاسلطانت.
واضف درويش في سؤاله للوزيرة،بأن الوضعيةالعقارية المعلقة لهذه الدواوير التابعة لجماعةتاسلطانت،حكمت علىالاف الاسرة،بالسكن في منازل ناقصةالتجهيز،وتحتاج للتأهيل الحضري،وغالبا مايصطدمون باجراءات إدارية معقدة،جعلتهم يحرمون من تراخيص البناء والاصلاح،مما يستدعي حسب درويش تدخل عاجل من الوزيرة الوصية على قطاع البناءوالتعمير،وإصدار تصاميم مدارية للدواويرالمذكورة،تسهيلات لعملية ادماجهم في النسيج العمراني والحضري،وتمتيعهم بحقوقهم الدستورية في العيش والسكن الكريم.
وفي جوابها عن السؤال رقم 12891 المقدم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “صعوبة الاستجابة للحاجيات المستجدة للبناء بالعالم القروي”، أبرزت الوزيرة أن الوزارة تمكنت من تغطية 84% من الجماعات القروية بوثائق التعمير، والمصادقة على 135 تصميم نمو لتكتلات قروية خلال الولاية الحكومية الحالية.
كما تم تحديد مدارات 3144 دوارًا بمساحة تفوق 99 ألف هكتار يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة، فيما يوجد 494 دوارًا إضافيًا قيد الدراسة بمساحة تفوق 30 ألف هكتار.
وأكدت المنصوري أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها في أي ولاية حكومية سابقة.
وفي إطار برنامج المراكز القروية الصاعدة، أشارت إلى توقيع اتفاقيات الشطر الأول (12 مركزًا) بميزانية إجمالية قدرها 1.052 مليار درهم، منها 375 مليون درهم مساهمة من الوزارة، مع الشروع في إعداد دراسات الشطر الثاني الذي يشمل 24 مركزًا جديدًا.