وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، من بينها جهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، تدعوهم إلى عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، بغرض تذكيرهم بضرورة احترام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 66 منه، التي تُحدد بدقة العلاقة بين المنتخبين والموظفين الجماعيين.
التعليمات الجديدة تأتي في سياق ما وُصف بتصاعد حالات “تجاوز الصلاحيات” داخل بعض الجماعات، حيث أقدم عدد من المستشارين على التدخل في مهام الموظفين أو ممارسة ضغوط غير قانونية عليهم أثناء أداء مهامهم الإدارية.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة وضع حد نهائي لأي تدخل أو تأثير للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح الجماعية، مع التأكيد على حماية الموظفين من كل أشكال التضييق أو الاعتداء اللفظي والجسدي.
وتشير نفس المعطيات إلى أن الإدارة المركزية توصلت بشكايات متعددة من موظفين جماعيين، تحدثوا عن تعرضهم لمضايقات واعتداءات من طرف بعض المستشارين، وصلت في عدد من الحالات إلى القضاء الزجري، في شكل شكايات تتعلق بالسب والقذف والضرب والجرح.
هذه المستجدات تعكس توجهاً حازماً من وزارة الداخلية لإعادة ضبط العلاقة داخل المجالس المنتخبة، وضمان احترام الحدود الفاصلة بين الدور السياسي للمنتخب والدور الإداري للموظف، في إطار من الانضباط والتكامل المؤسسي.