أعلنت رئيسة جماعة مراكش عن فتح باب تلقي طلبات المشاريع الخاصة بتزيين عشرة أحياء داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين جماعة مراكش وجمعية علوم الحياة والأرض بالمغرب
المبادرة أثارت الكثير من الاستفهامات والجدل داخل اوساط المهتمين بالشان المحلي للمدينةبالنظرإلى كونها ولدت ميتة حسب تعبير مصاد رالجريدة،إذ كيف يعقل لمجلس جماعي لمدينة سياحية بحجم مدينةمراكش،أن تفوض أشغال ومهام ذات صبغة جمالية وبيئةلجهات خارج الجماعة،وهي مهام واشغال فشلت الجماعة في القيام بها طيلة الولائية الجماعيةالحالية،بدليل أن اغلب التجمعات السكانية لاسيما بمقاطعة المنارة وسيدي يوسف بنعلي عبارة عن دواوير يعيش سكانها تحت رحمةالازبال والنفابات بكل اشكالها على الرغم من وجود شركة لتدبيرهذا القطاع فوض لها المجلس تدبيرقطاع النظافة والحفاظ علىالبيئة،
كما اعتبر مهتمون بالشان المحلي كما ان اقتصار هذه المبادرة التزيينية على عشرة احياء يضرب في الصميم العدالة المجالية والانصاف،في غياب الكشف عن معايير انتقاء هذه الاحياء المستهدفةبتلميع صورة المجلس
كما استغرب الملاحظون استنجاد مجلس الجماعة بجمعيات المجتمع المدني،لإنجاز أشغال التزيين والتجميل والنظافةفي الوقت الذي يتوفر خلاله المجلس على الموارد البشرية والاليات اللوجيستيكية لإنجاز هذه الأشغال، بحكم الخبرة والتجربة،وليس بالاستعانة بجمعيات تفتقر للحد الأدنى من هذه التجهيزات وتجهل لحد الساعة المعايير التي سيضعها المجلس لانتهاء هذه الجمعيات المحظوظة،مع العلم أن التهافت المنتظر على الفوز بهذه “الصفقة”من شأنه أن يعيد سيناريو ماوقع مع الجمعيات الرياضية بخصوص الدعم المالي ومعاييرالانتقاء.