نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الدواء يُعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وأضافت الوزارة، أن السوق الوطني عرفت مؤخرًا خصاصًا حادًا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية، وفي مواجهة هذه الوضعية، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04.
واكدت أنه تم مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل، ومواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.
وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته تؤكد الوزارة انه، تم الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص ، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي.
واضافت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار، أما المستشفيات الجامعية، فتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.