علمت الجريدة من مصادرمطلعة بان أربعة منتخبين بجماعة تمصلوحت التابعة لإقليم الحوز من حزب التجمع الوطني للأحرار وجهوامراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، موضحين من خلالها ملابسات الحكم القضائي الصادر في حقهم والقاضي بتجريدهم من العضوية داخل المجلس الجماعي.
وبهد تاكيهم علىاحترامهم الكامل للمسار القضائي ومكانة القضاء باعتباره ضامنا للحقوق والحريات. عبروا عن تمسّكهم بانتمائهم الحزبي، موضحين بأنهم ظلوا يشاركون في اجتماعات الحزب وأنشطته التنظيمية قبل صدور الحكم وبعده.
معتبرين في ذات المراسلة أن الانضباط الحزبي لا يجب أن يتحول إلى قيد يمنع المنتخب المحلي من ممارسة صلاحياته الدستورية في حماية المال العام وترشيد النفقات.
وارجع المنتخبون الأربعة خلافهم مع رئاسة الجماعةالى تحفظهم على تخصيص مبلغ 160 مليون سنتيم لاقتناء الوقود، وهو مبلغ اعتبروه “غير مبرر ومبالغا فيه”، ولا ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية حول ضرورة ضبط نفقات الجماعات الترابية وترشيدها
وفي نفس السياق تساءل المنتخبون عن سبب لجوء حزبهم إلى رفع دعوى قضائية من أجل تجريدهم من العضوية، دون إحالة ملفهم على لجنة الأخلاقيات أو منحهم فرصة للجواب والاستماع إليهم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بموقف مبدئي يندرج ضمن مهام الرقابة الموكولةاليهم.
واعتبر المنتخبون أن تجريد أربعة مستشارين من داخل الأغلبية وبسبب موقف مرتبط بالمال العام يشكل سابقة تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وحول التوازن بين الانضباط الحزبي والواجب الدستوري في حماية موارد الجماعة.
كما دعوا عامل الحوز إلى التعامل مع الملف بالحكمة وروح القانون، تفعيلا للتوجيهات الملكية الداعية للنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،