الدرويش برلماني مراكش،يترافع على الوضع الصحي المقلق بالجماعات القروية.وصعوبة الولوج الىالخدمات الصحية.

في اطارمهامه الدستورية في مراقبةالعمل الحكومي وجّه البرلماني عبد العزيز الدرويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية،نبه من خلاله الى الوضعية المقلقة لعدد من المراكز الصحية بالجماعات الترابية، وما تعانيه من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.
وبحسب منطوق السؤال البرلماني، المؤرخ بـ 31 أكتوبر 2025، طالب برلماني مدينة مراكش ،من وزيرالصحة بالتدخلا العاجل بالنظر إلى ما يواجههالوضع الصحي بهذه المناطق من تحديات،خاصة على مستوى قلة الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية، واستمرار مظاهر الهشاشة بمختلف المؤسسات الصحية.
وأكد الدرويش في ذات السؤال أن عدداً من الجماعات تعيش واقعاً صحياً صعباً، حيث لا تتوفر مراكزها الصحية سوى على طبيب واحد أو ممرضة واحدة، في وقت يفترض أن تُوفّر الوزارة أعداداً كافية من الموارد الطبية تماشياً مع التزاماتها الحكومية وبرامجها المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
كما ذكر الدريوش بالمعطيات الرسمية التي سبق لوزير الصحة تقديمها، والتي تُبرز أن الخصاص الوطني يتجاوز 106 آلاف إطار صحي بين أطباء وممرضين وتقنيين، وأن الأرقام تكشف تفاوتاً واضحاً بين عدد الأطر الموجودة حالياً وتلك المطلوبة لتحقيق معايير جودة الخدمات الصحية.
ولفت الدرويش الانتباه إلى أن الحكومة سبق أن التزمت بتوظيف آلاف الأطر الصحية بين سنتي 2022 و2025، لكن جزءاً مهماً من هذا الالتزام لم يتحقق بعد، مما جعل عدداً من الجماعات الترابية، خصوصاً القروية منها، في وضعية حرجة تتكرر معها معاناة الساكنة، خاصة ما يتعلق بالتنقل لمسافات طويلة قصد تلقي العلاج.
وخلص الدريوش الى، مطالبة وزارة الصحة بالكشف عن إجراءاتها المستعجلة لتحسين وضعية المراكز الصحية، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتدارك الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، وضمان توزيع عادل للأطباء والممرضين بما يخدم العدالة المجالية والصحية،