اعترف مسؤول بمؤسسة رسمية أن هناك تدهورا “متزايدا وسلبيا” لمؤشر مكافحة الفساد في المغرب، جاء ذلك على لسان أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدم عرضًا حول مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرض المسؤول المذكور المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الهيئة، وتطوراتها التنظيمية والمؤسساتية، إلى جانب حصيلة إنجازاتها في مجالات الحكامة والتعاون، على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن المؤشرات الحديثة المرتبطة بوضعية الفساد في المغرب والتحديات القائمة في هذا المجال
وكشف المسؤول في عرضه تدهوراً “متزايد السلبية” في التصنيفات الدولية للمغرب، حيث تراجع في مؤشر سيادة القانون (مشروع العدالة العالمي) فيما يتعلق بـ “غياب الفساد” من المركز 47 عام 2015 إلى المركز 95 عام 2024.
كما سجل مؤشر “بيرتلسمان” للتحول السياسي تراجع المغرب من المرتبة 74 في 2006 إلى المرتبة 106 في 2024، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مهم في المشاركة السياسية وسيادة القانون.
أما بخصوص مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة (Trace Bribery Matrix)، فقد حصل المغرب على درجة مخاطر بلغت 56 في 2024، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48.74، مع ملاحظة ارتفاع في مستوى الخطر في مجال شفافية الحكومة والإدارة العامة بين 2023 و2024.