في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الانتخابية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،خلال اجتماع بمجلس النواب، عن منع المفسدين وناهبي المال العام من الترشح مستقبلاً، مؤكداً أنه لا مكان لهم في المشهد السياسي.
المشروع الجديد يضع “الأهلية الأخلاقية” كشرط جوهري للولوج إلى المناصب الانتخابية، إلى جانب الشروط القانونية المعمول بها، وبذلك يصبح رفض الترشيحات التي تفتقر إلى شرط المروءة والاستقامة التزاماً قانونياً على عاتق السلطات.
وينص المشروع بوضوح على أن المنع من الترشح يسري فوراً على كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس الأخلاق أو نزاهة العملية الانتخابية خلال فترة إيداع الترشيحات وحتى يوم الاقتراع. كما يمنح السلطات المختصة الحق في رفض أي لائحة تتضمن مرشحاً وُجد في حالة تلبس، أو إلغاء ترشيحه حتى بعد انتهاء المهلة القانونية.
وفيما يتعلق بالأشخاص المدانين، فقد ألغى المشروع الثغرات القانونية السابقة؛ إذ يعتبر المرشحين الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تُفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية في قضايا جنائية خطيرة، غير مؤهلين للترشح فور صدور الحكم، دون انتظار المراحل النهائية للتقاضي، لسد الباب أمام استغلال الثغرات القانونية والعودة إلى السباق الانتخابي.