قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية،مسلء اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري، بـ10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 599130 درهما (حوالي 60 مليون سنتيم) في حق “ع.ص “النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، بعد أدانته بجنحة “عدم توفير شيك جديد تبلغ قيمته حوالي 237 مليون سنتيم”.
وجاء هذالحكم بعدما، تقدم دفاع البرلماني، المنتمي لحزب الأحرار ،، بتنازل عن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها ضده شركة مختصة في إنتاج مواد البناء أمام وكيل الملك بمراكش، الثلاثاء 28 أكتوبر المنصرم، تتهمه فيها بإصدار شيك لفائدتها بدون توفير رصيد لتغطية ثمن مواد خاصة بالبناء.