كما هومعلوم ضربت الفياضانات مساء يوم الأحد الأسودمدينةاسفي بفعل أمطار طوفانية وصل مقدارها إلى 60 ملم في ساعة، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة وصلت 37ضحية من المواطنين الابرياء،ليبقى السؤال المطروح هل كان بالإمكان تفادي هذه الخسائر وهذه الكارثة،لو تعاملت السلطات المحلية والمنتخبة مع الدراسات القبلية والتحذيرية المنجزة،والتي بقيت على رفوف المجالس المنتخبة المتعاقبة على تدبيرالشان المحلي بعاصمة عبدة.
وفي هذا السياق حملت فعاليات حقوقية وخبراءفي الهندسة والطوارى،المسؤولية فيما حدث إلى سلطات الإقليم ومنتخبي المجلس الجماعي،بسبب ماوصفوه بالاهمال الذي تم التعامل به مع الدراسة التي أعدتها وكالة الحوض المائي والتي حذرت مرارا من منطقة الشعبة وصنفتها منطقة فيضانات ينبغي عدم البناء فيها، وهذه الدراسة اجبارية قبل الشروع في اعداد مشروع تصميم التهيئة التي تم اعتماده في 2019.
كما اشارت ذات المصادر الى المصير المجهول لدراسة انجزتها السلطات بتاريخ 5 يناير 2022 في إطار مشروع إعادة تهيئة واد الشعبة المار بمدينة أسفي، حيث أكد التشخيص خطر الفيضانات الآتية من هذا الواد بالاضافة الى واد الباشا، كما تحدد أهم الاحياء المهددة بالخطر الفياضانات منها ” الشعبة، القناطر وسط المدينة، المدينة العثيقة” وقد أقرت هذه الوثيقة بوجود حوالي 850 شخصًا معرضين للخطر، وأوصت ذات الدراسة إلى ضرورة برمجة حلول تقنية ناجعة وواضحة لحماية الساكنة من الفيضانات المحتملة.
كلها قرائن ومعطيات شاهدة علىالمسؤولية التقصيرية لمسؤولي مدينة آسفي في فاجعة الأحد الاسود،مما يحثم ربط المسؤولية بالمحاسبة،