أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تدشين محطة نضالية جديدة، تبدأ بـ توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية الثلاثاء المقبل 6 يناير، احتجاجاً على ما وصفه بـ “الإخلال غير المسؤول” من طرف وزارة العدل بمسار الحوار والمنهجية التشاركية المتفق عليها.
واتهمت الجمعية في بلاغ لها وزارة العدل بتجاهل كافة الاتفاقات والملاحظات التي تم التوصل إليها في جلسات الحوار السابقة، خاصة تلك التي تلت الوساطة البرلمانية، معتبرة هذا السلوك “أمراً خطيراً وغير مفهوم”.
وعبرت الهيئة عن رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم للحكومة، مؤكدة أنها تتضمن مساساً جوهرياً باستقلال المهنة، وطالبت بسحب المشروع فوراً وعدم طرحه إلا بعد إدراج ملاحظات المحامين.
وشدد المحامون على أنهم لن يلتزموا بأي تشريع لا يحترم خصوصية المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، أو يضعف حق الدفاع والمحاكمة العادلة كركائز للدولة الديمقراطية.