اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بالتراجع عن عدد من الإصلاحات والبرامج التي قال إن المواطنين استفادوا منها خلال فترة تولي حزبه تدبير الشأن العام، واضعاً التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل ودعم المقاولة في صدارة الملفات التي اعتبر أنها «عرفت تراجعات خلال الولاية الحكومية الحالية».
وقال الأزمي، خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في الرباط، إن الحكومة عطلت، بحسب تقييمه، ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، واختزلت الإصلاح في تجربة «مدارس الريادة»، معتبراً أن ذلك أفضى إلى تكريس «تعليم بسرعتين».
وربط القيادي في الحزب هذا الوضع بنتائج تقييم «بيزا 2025»، التي قال إنها كشفت «تراجعاً مقلقاً للمدرسة المغربية»، مشيراً إلى أن 73 في المائة من التلاميذ المغاربة لا يبلغون الحد الأدنى من الكفايات في القراءة والرياضيات والعلوم.
وانتقل الأزمي إلى قطاع الصحة، منتقداً ما وصفه بـ«الفشل الذريع في تعميم التغطية الصحية»، ومذكراً بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية كان يفترض، وفق القانون الإطار، أن يكتمل بنهاية 2022.
وقال إن الحكومة واصلت، بحسب روايته، إقصاء أكثر من 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون في عهد حكومة العدالة والتنمية من نظام المساعدة الطبية «راميد»، مضيفاً أن مواطنين أصبحوا، وفق قوله، يواجهون صعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية.
كما انتقد ما وصفه بإغلاق الاستفادة من الخدمات الصحية أمام أشخاص يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة أو حالات استعجالية، متعهداً بأن حزبه، في حال عودته إلى تدبير الشأن العام، لن يجعل هذه الحقوق «مغلقة» أمام هذه الفئات.
وانتقد كذلك سحب مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، واصفاً ذلك بـ«الطامة الكبرى»، وربط هذا الملف بتصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن إنفاق 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية من دون تحقيق النتائج المرجوة، بحسب تقييمه.