علمت الجريدةمن مصادر مكلعة بالشان الحزبي الاستقلالي بمراكش .بانقيادة هذا الاخيرشرعت في مباشرة المساطر التنظيمية المرتبطة بوضعية محمد نجيب الخالدي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون،والبرلماني السابق باسم حزب الاستقلال وذلك على خلفية مغادرته صفوف الحزب وترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية.
وجاء هذا التحرك في سياق توجه داخل حزب الاستقلال نحو تفعيل الإجراءات التنظيمية في حق منتخبين يُنظر إلى مواقفهم باعتبارها مخالفة للقرارات والتوجيهات الصادرة عن الحزب.وللقانون المنظم للاحزاب
ولا تقتصر هذه الدينامية، وفق المعطيات المتداولة داخل الأوساط الحزبية، على حالة الخالدي، إذ يُرتقب أن تشمل الإجراءات ذاتها عدداً من المنتخبين ورؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين بالجهة، على خلفية مواقفهم خلال الاستحقاقات الانتخابية الحالية.ومن ضمنهم خليل بولحسن عضوالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.الذي اعلن انضمامه لحزب البام.لمساندة مرشحه المحامي الصباري بدائرة جليزالنخيل.