أعلن التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي عن خوض احتجاجات إقليمية وجهوية يوم السبت 19 شتنبر الجاري، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري والكامل في سلك الوظيفة العمومية، وإنهاء ما وصفه بـ “تفويض تدبير القطاع للجمعيات”.
وأوضح التنسيق، في نداء موجه للرأي العام، أن قطاع التعليم الأولي يمر بظروف مهنية ومادية تتسم بـ “بعدم الاستقرار والهشاشة”، نتيجة استمرار التدبير العشوائي وتعدد الفاعلين، مشدداً على رفضه لتكريس المنطق الجمعوي في إدارة قطاع استراتيجي يُفترض أن تضطلع الدولة بمسؤوليتها الكاملة في تمويله وتأطيره.
وأضاف النداء أن هذا النمط من التدبير يكرس الفوارق في الأجور والحقوق، ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمربين والمربيات، مؤكداً أن هذا الملف التربوي والاجتماعي لا ينبغي التعاطي معه كـ “ورقة انتخابية أو مجال للمزايدات الموسمية”، بل يتطلب حلاً جذرياً وعادلاً.
وشدد التنسيق الوطني على ضرورة اعتبار التعليم الأولي جزءاً لا يتجزأ من المنظمة التربوية العمومية، بما يضمن مجانيته وحياده عن أي توظيف حزبي أو جمعوي.
وتتلخص أبرز مطالب التنسيق في إدماج جميع أطر التعليم الأولي دون قيد أو شرط ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع الرفع من التعويضات المالية، وإلغاء نظام “الأشطر”، وإنهاء كافة مظاهر التمييز والتفاوت المادي. إلى جانب وقف كافة أشكال التضييق على النقابيين وضمان ممارسة الحرية النقابية داخل القطاع.