خاض التنسيق النقابي الخماسي لمفتشي ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوياضرابا وطنيا امس الخميس مصحوبا بوقفات احتجاجية واعتصام أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ”سياسة التجاهل واللامبالاة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية تجاه مطالب الهيئة.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له أن الإضراب الوطني المرتقب سيكون مرفوقاً بوقفات احتجاجية واعتصام أمام الأكاديميات الجهوية، ابتداء من الساعة 12 ظهراً إلى الثانية بعد الزوال، داعياً في الوقت نفسه إلى “الاستمرار في رفض العمل بالمكاتب والقطاعات المدرسية وكل ما يتعلق بمؤسسات الريادة”.وجاء هذا التصعيد، وفق البلاغ، في سياق المعركة التي يخوضها مفتشو التخطيط والتوجيه التربوي منذ السنة الماضية، من أجل استكمال التسوية الإدارية والمالية للإدماج في إطار مفتش، ومعالجة الملفات العالقة، بما فيها ترقية سنة 2025، إلى جانب الخلافات المرتبطة بتوقيع محاضر الدخول وتمكين المفتشات والمفتشين من ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الأساسي.
وثمّن التنسيق النقابي ما وصفه بـ”النجاح المنقطع النظير” لانخراط المفتشين والمفتشات في الإضراب والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي جرى تنظيمها يوم 8 شتنبر أمام المديريات الإقليمية.وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة في هذه الاحتجاجات تراوحت، حسب معطياته، “ما بين 95 و100 في المئة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى جنوبه”، معتبرة أن ذلك يؤكد، تشبث المفتشات والمفتشين بمطالبهم وعزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيقها.
و اتهم التنسيق النقابي الوزارة ومصالحها الخارجية بـ”نهج سياسة التجاهل واللامبالاة”، رغم الدعوات المتكررة إلى فتح حوار حول الملف، مضيفاً أن الأمر وصل، حسب البلاغ، إلى “محاولة الالتفاف عبر دعوات للقاءات دون مراجع قانونية أو بمراجع ألغاها النظام الأساسي لسنة 2023”.وطالب التنسيق النقابي الوزارة بـ”تحمل مسؤوليتها في فتح حوار مسؤول حول مطالب مفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه”، بهدف تجاوز حالة الاحتقان، كما جدد تشبثه بإسناد مناطق التفتيش لجميع المفتشات والمفتشين، مع إيجاد صيغة لتوفير الضمانات الضرورية للمتعلمات والمتعلمين.وفي الجانب الإداري والمالي، دعا التنسيق الوزارة إلى “الإسراع بالتسوية الادارية والمالية للحالات المتبقية في الإدماج في إطار مفتش والابتعاد عن تقديم مبررات غير معقولة”، كما جدد تشبثه باحتساب الحصيص الأصلي لترقية سنة 2025 إلى الدرجة الممتازة وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت.كما رفض التنسيق النقابي ما وصفه بـ”التكليفات اللاقانونية والتعسفية” لمفتشي التوجيه التربوي بالقطاعات المدرسية في بعض المديريات.