ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس (22 أكتوبر)، الحكم الابتدائي الصادر بحق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، والذي كان يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين لسبقية البت في القضية، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، طاويةً بذلك مرحلة جديدة من ملف قضائي امتد لأكثر من ثلاثة عقود وأثار نقاشاً حقوقياً وسياسياً واسعاً.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت حامي الدين في يوليوز 2023 بعد إعادة تكييف التهمة إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، مع تغريمه تعويضاً مدنياً بـ 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.
وجاء هذا القرار الاستئنافي بعد جلسة مرافعات مطولة استمرت نحو 11 ساعة، حيث شدد الدفاع على مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين عن الواقعة ذاتها، بالنظر إلى صدور حكم سابق في الملف يعود لسنة 1994. يُذكر أن فتح القضية مجدداً يعود لشكاية تقدمت بها عائلة الضحية سنة 2017، إثر أحداث العنف الطلابي التي أودت بحياة آيت الجيد بمدينة فاس عام 1993.