اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني مع “التنسيق الوطني للتعليم الأولي” والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على استمرار الحوار المباشر وعقد لقاءات مرتقبة عقب صدور قانون المالية الجديد، بغية معالجة المطالب المطروحة وبلورة حلول عملية لقطاع التعليم الأولي.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع احتضنه مقر الوزارة بالرباط، برئاسة وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي، محمد نبيل بنعبد الله، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وبحضور الكاتب العام للوزارة ومديرة تنظيم التعليم الأولي، وممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)؛ حيث خُصص لتدارس ملفات الشغيلة وأوضاع المربيات والمربين.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن مسؤولي القطاع أكدوا حرصهم على الإنصات لانشغالات العاملين والوقوف على المشاكل المطروحة لتحسين ظروف الإدماج والاشتغال، في جو وصف بـ “المسؤول”، وسط تفهم نقابي لخصوصية مرحلة بداية التشكيل الحكومي واستحقاقاتها.
من جانبه، جدد التنسيق النقابي مقاربته الداعية إلى الانتقال من “مرحلة التشخيص والوعود” إلى اتخاذ خطوات ملموسة تنهي وضعية الهشاشة. وشدد التنسيق على ضرورة تحمل الوزارة مسؤوليتها الكاملة في معالجة الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الإدماج وإنهاء الوساطة وتحقيق الاستقرار المهني، معلناً مرابطته على آلية الحوار بشرط ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس بعيداً عن التسويف.