يستعد مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش لخوض وقفة احتجاجية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، احتجاجاً على عدد من الإكراهات التي يقولون إنها تؤثر على ظروف اشتغالهم، وسط مطالب بإعادة النظر في عدد من القواعد المنظمة للقطاع.
وكانت تنسيقية تضم مهنيين منضوين تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب جمعية مستغلي سيارات الأجرة بمراكش، قدنظموا وقفة أمام مقر ولاية جهة مراكش .لاسماع صوتهم لدى مسؤولي الولاية.
وبحسب مصادرمهنية تأتي هذه الخطوة في إطار المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للسائقين والمهنيين، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبائن، من خلال معالجة عدد من الملفات التي يعتبرها المحتجون ذات أولوية.
ومن أبرز المطالب التي رفعتها التنسيقية، الزيادة في قيمة العداد والتعريفة السياحية، إلى جانب توسيع المجال الجغرافي المسموح لسيارات الأجرة الصغيرة بالاشتغال فيه، عبر تحيين القرار الوزاري رقم 864.
كما يطالب المهنيون بتشديد محاربة النقل السري الذي يتم، وفق ما أوردته التنسيقية، عبر بعض تطبيقات النقل، سواء باستعمال السيارات أو الدراجات، معتبرين أن هذه الممارسات تؤثر على نشاط سيارات الأجرة المرخصة.
وتشمل المطالب كذلك تمكين السائقين من الولوج إلى الاستغلال عن طريق السجل، واعتماد سومة كرائية يعتبرها المهنيون أكثر ملاءمة، فضلاً عن تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المرتبطة بالقطاع.
كما تطالب التنسيقية بإحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، بما من شأنه، وفق تصور المهنيين، المساهمة في تنظيم القطاع وتحسين ظروف اشتغال السائقين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في انتظار ما ستسفر عنه الخطوة الاحتجاجية من تفاعل ومخرجات بشأن الملفات التي يطالب المهنيون بمعالجتها.