في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذاً للدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن، سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نتائج غير مسبوقة تعكس التوجه نحو اعتماد الآليات البديلة للدعوى العمومية.
وقد بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح خلال هذه الفترة 40.000 شخص، مسجلاً نسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة بالسنة الماضية.
ومكنت الجهود المبذولة لتطبيق مسطرة الصلح خلال السنة الجارية من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها بين النيابات العامة ومرتكبي الجرائم. كما أثمرت هذه المسطرة تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، أُودعت بشكل مباشر في صناديق المحاكم، وهو ما يعكس التوجه الجديد في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تفعيلها وتنزيلها.
وتعد هذه النتائج المحققة خلال سنة 2026 الأفضل والأعلى حصيلة منذ إقرار مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية المغربي سنة 2003.