أكدت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، لا يعتزم التراجع عن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية. او مايعرف بنظام «التوقيت الميسر»،
وأوضح المصدر أن القانون المنظم للتعليم العالي لم يحدد مبالغ هذه الرسوم بصورة مباشرة، بل ترك للمؤسسات الجامعية صلاحية تحديدها في إطار استقلاليتها المالية والإدارية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الاعتراضات على تكاليف التكوينات الجامعية، خصوصاً في سلكي الماستر والدكتوراه، حيث يطالب المحتجون بإلغاء الرسوم وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، محذرين من أن الأعباء المالية قد تدفع بعض الطلبة إلى التخلي عن مواصلة مسارهم الأكاديمي.
وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول التعريفة المعتمدة في التكوينات بنظام «التوقيت الميسر»، إذ تبلغ، وفق الأرقام المتداولة، 5 آلاف درهم سنوياً في سلك الإجازة، و15 ألف درهم في سلك الماستر، فيما تصل إلى 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى من سلك الدكتوراه.
وبموجب هذه التعريفة، قد تبلغ الكلفة الإجمالية للرسوم المرتبطة بالدكتوراه 80 ألف درهم خلال أربع سنوات، وهو مبلغ أثار استياء موظفين وأجراء يسعون إلى الجمع بين الدراسة والتزاماتهم المهنية والأسرية.
ونظم الطلبة المعنيون وقفات احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، إلى جانب تحركات داخل عدد من الجامعات، من بينها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث شهد المركب الجامعي ظهر المهراز احتجاجات ضد الرسوم المفروضة على التسجيل في هذه التكوينات.
وامتدت التحركات إلى محيط رئاسة الجامعة، في إطار التعبئة التي تقودها التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء، للمطالبة بإلغاء الرسوم ووقف ما تعتبره ربطاً لحق استكمال