وجه المجلس الأعلى للحسابات دعوة إلى جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تهم إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل تسعين (90) يوماً ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 سبتمبر 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بياناً بمصادر التمويل وجرداً للمصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وأفاد البلاغ أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الفصل 147 من دستور المملكة، الذي يمنح المجلس الأعلى للحسابات اختصاص فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وتطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المعدل والمتمم.
وأشار المجلس إلى أن عملية الإيداع تُجرى داخل الأجل المحدد عبر مسطرة مزدوجة؛ تجمع بين الإيداع الإلكتروني للحساب والمستندات المرفقة عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، والإيداع المباشر للحساب في شكله المادي (مقابل وصل) مرفقاً بوثائق الإثبات والمرفقات لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.
ولتسهيل هذه العملية، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية تتيح إيداع الحسابات إلكترونياً وحجز موعد للإيداع المادي لدى كتابة الضبط المختصة، وفق الخطوات التالية:
أولاً: الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط: [https://elections.courdescomptes.ma](https://elections.courdescomptes.ma) لإيداع حساب الحملة إلكترونياً وحجز موعد للإيداع المادي.
ثانياً: إدخال المعطيات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة البيانات والجداول المتعلقة بمصادر التمويل وجرد النفقات والمرفقات.
ثالثاً: طباعة نسخة من حساب الحملة المودع إلكترونياً وتوقيعها.
رابعاً: حجز موعد عبر المنصة لإيداع الحساب المادي مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للمختص ترابياً، مرفقاً بالوثائق المثبتة للمصاريف، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.