محمد دردوري المدير العام السابق لمؤسسة العمران بمراكش،ينفي شائعات منعه من السفر،ويقاضي المواقع التي شهرت به وباسرته.

على أثر تداول خبر مفاده أن أحد المديرين العامين السابقين بمؤسسة العمران،بمراكش، قد تم حجز جواز سفره ،على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام واستغلال النفوذ، خرج محمد دردوري المديرالجهوي السابق للنؤسسة عن صمته ليوضح حقيقة الامر، بعد أن تم الزج باسمه وصورته في منشورات ومقالات لا تمت للحقيقة بصلة، على حد تعبيره.

وأكد دردوري، في تصريح هاتفي لمجلة نادي الصحافة ، بانه لا علاقة له بالملف موضوع التحقيق، بل على العكس من ذلك، فقد عمل خلال فترة توليه المسؤولية على كشف مظاهر الفساد داخل المؤسسة، وتقدم بعدد من الشكايات إلى الجهات الوصية على قطاع التعمير والاسكان، والتي اسفرتت عن فتح تحقيقات معمقة فيها،

وفي نفس السياق عبر دردوري عن استغرابه الشديد من إقحام اسمه وصورته في القضية، واعتبرذلك تشهيرا وقذفا في حقه، ما خلف أثرًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أسرته ومحيطه الاجتماعي، دون احترام لمبدأ قرينة البراءة أو لأبسط قواعد أخلاقيات المهنة.

واستغرب دردوري لهذه السلوكات الشاذة التي تحاكم الناس وتتهمهم في صفحات التواصل بدل المؤسسات الدستورية؟”. الامرالذي اعتبره تطاولا على مسؤولين ، ونشر اتهامات باطلة ،تسعى الى خلق الفتنة والبلبلة والاساءة الى سمعة الناس.
الى ذلك صرح محمد دردوري بأنه سيتقدم بشكاية في حق الصفحات التى نشرت الخبر،ليكون القضاء هوالفيصل في هذه السابقة الخطيرة،لتبيان الحقيقة وانصافه من الأضرار التي لحقته ولحقت اسرته،والمؤسسة التي يشتغل فيها.باعتبارها مؤسسة عمومية.