.باشر عامل إقليم الحوز مسطرة عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، عبر رفع ملتمس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك بعد صدور حكم جنحي نهائي في حق المعني بالأمر في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من المتضررين من زلزال الحوز.
وتفعيلا للقانون المنظم للجماعات المحلية،أصدر العامل قرارًا بتوقيف النائب مؤقتًا عن مزاولة مهامه، في انتظار بتّ المحكمة الإدارية في ملتمس العزل، وفقًا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية
ويأتي هذا الإجراء الإداري عقب الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 20 فبراير 2025، والذي قضى بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق النائب الجماعي، وسنتين حبسا نافذا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسا في حق موظف بالجماعة نفسها، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب، وتزوير وثائق عرفية وإدارية، واستعمالها، والتوصل بغير وجه حق إلى وثائق تصدرها الجماعة