رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بولاية مراكش، يقود حملة واسعةحول مراقبةالأسعار وجودة الموادوالخدمات .
تنفيذا للتعليمات الصارمة للوالي بالنيابة رشيد بنشيخي،سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، خلال الأسابيع الاخيرة،مجموعة من المخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
والمشروبات المعروضة للبيع بالأماكن العمومية.
ومع حلول فصل الصيف شددت مصالح المراقبة، على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الإقبال المتزايد للسياح والزوار خلال فصل الصيف عل المدينة.
وبالمناسبة، علمت الجريدة من مصادرمطلعة بان رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علڭة،جند “لجنا للمراقبة تقوم حاليا بجولات ماراطونية بالاسواق والمتاجر والساحات السياحيةوالمطاعم ومحلات بيع الاكلات الخفيفة .
وبحسب نصادرمطلعة فأن هذه المخالفات تتوزع مابين مخالفات لعدم إعلام المستهلك بالأثمان طبقا لقانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، ومخالفات لعدم تقديم الفواتير طبقا لقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، رو مخالفات لاستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة طبقا لقانون 15-77 المتعلق بمحاربة الأكياس البلاستيكية.
وعلمت الجريدة من مصادرها الخاصة ان “لجن المراقبة ستواصل المهام المسندة إليها، بشكل يومي، والمتمثلة في حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها”.
وبحسب مصاظرالجريدة فقد سجلت لجان المراقبة، في إطار تتبع وضعية التموين بالمواد والسلع الأكثر استهلاكا ومستوى أسعارها وحالة الرواج التجاري، من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لتجار التقسيط والجملة بالمناطق الحضرية والقروية التابعة لعمالة مراكش أن وضعية التموين “عادية ومنتظمة”، ووضعية الأثمان “مستقرة”.
ومن أجل الحفاظ على هذه الوضعية، كان والي جهة مراكش آسفي رشيد بنشيخي، قد دعا مختلف مصالح المراقبة من أجل التواجد الفعلي والميداني والتدخل بكل حزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم وسلامتهم.
كما شدد على المزيد من التعبئة لكافة الفاعلين ومختلف أجهزة المراقبة، التي يجب توحيد مجهوداتها وتنسيق تدخلاتها وتطوير أساليبها للتدخل بالسرعة والفعالية المطلوبتين مع التفاعل الإيجابي مع القضايا والانشغالات الحقيقية للمستهلكين، وشكاياتهم المتعلقة بالأسعار وجودة وسلامة المنتوجات،بهدف تسويق مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.