فعاليات حقوقية تتساءل عن مصير التحقيق في فضيحة الأسماك الفاسدة داخل بعض مطاعم ميناء طنجة.
اسفرت حملة تفتيشية نفذتها السلطات المختصة بميناء طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، عن معطيات صادمة تتعلق بوجود كميات من الأسماك الفاسدة داخل عدد من مطاعم السمك المنتشرة بالميناء، ما أثار موجة من القلق حول جودة وسلامة الأطعمة المقدمة لمرتادي هذه المنشآت التي يفترض أن تكون تحت رقابة صارمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة التفتيش ضبطت أسماكًا غير صالحة للاستهلاك البشري مخزنة بطريقة غير قانونية، كما رُصدت خروقات جسيمة على مستوى النظافة وتدبير المخزون الغذائي، إضافة إلى عدم احترام الشروط الصحية المعمول بها وطنيا في قطاع الاطعمة البحرية. وكشفت التحقيقات ذاتها بان عددا من هذه المطاعم لا تلتزم بالقوانين المنظمة، مما يعرض صحة المواطنين والسياح للخطر .
ويذكر بأن مطعمين معروفين داخل الميناء، سبق أن صدرت في حقهما أحكام قضائية نهائية تقضي بإغلاقهما، وسُحبت منهما رخص الاستغلال عقب توالي الشكايات بشأن ابتزاز الزبائن ورفع الأسعار بشكل عشوائي، فضلاً عن انتهاك شروط الصحة العامة. ورغم ذلك، تفاجأ المهنيون وزوار الميناء بإعادة فتح المطعمين في ظروف غامضة، ، ما يطرح علامات استفهام حول هذه القضية ومما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.حسب المهتمين بالشان الصحي،وحقوق المستهلك.، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بصحة المستهلكين وسمعة المدينة السياحية؟