مجلة نادي الصحافة
مع تزايد درجات الحرارة وارتفاع وتيرة التنقلات خلال العطلة الصيفية، عاد ملف غلاء الأسعار في المغرب ليشغل الرأي العام من جديد.
فمع كل موسم صيفي، يجد المواطن نفسه أمام تحديات متكررة تتمثل في ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، خاصة في قطاعات حيوية كالتغذية، والإيواء السياحي، والخدمات اليومية، ما يثير استياءً واسعاً داخل الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد كثرت خلال الأسابيع الأخيرة التدوينات والمنشورات التي تعقد مقارنات بين كلفة العيش وجودة الخدمات داخل المغرب، وبين دول مجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، حيث يرى كثيرون أن المغرب لا يقدم الجودة الموازية للأسعار المفروضة، ما يفاقم من شعور المستهلكين المحليين بالغبن.
في هذا السياق، عاينت محلة نادي الصحافة في اطارجولة اعلامية بمدينة اصيلة،مسحات من القلق والغضب على وجوه العديد من المصطافين والزوار الذين تقاطروا على مدينة اصيلة لقضاء العطلة الصيفية، بسبب موجة الغلاء الفاحش التي طالت مختلف الاطعمة والخضر واللحوم والاسماك والخدمات الفنديقة ،في غياب اجهزة المراقبة، حيث لوحظ ان اغلب المخلات التجارية لاتحترم القوانين المنظمة للتجارة،من خلال رفضها اشهار الاثمنة والاسعار ،مما ادخل الاسواق في فوضى عارمة وتسيب كبير،اكتوى بناره الزوار،والسياح الاجانب، على حدسواء.
وفي هذا السياق طالب نشطاء جمعويون مهتمين بحماية المستهلك. باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز المراقبة وضبط المخالفات، خاصة فيما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية في المطاعم ومحلات بيع الأغذية والمشروبات
….
وأشار هؤلاء في تصريحاته للمجلة أن فصل الصيف يعرف انتعاشاً ملحوظاً في حركة السياحة الداخلية، مما يرفع الطلب على الوجبات السريعة والخدمات السياحية، وهو ما قد يفتح الباب أمام بعض التجاوزات التي تهدد سلامة وصحة المواطنين،
ويأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه المملكة جاهدة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة، وتوفير بيئة ملائمة لجذب السياح المحليين والدوليين، غير أن استمرار مشكلات الغلاء وضعف الجودة يفرض تحديات كبيرة على هذه الأهداف ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في الأسعار.