على بعد سنة عن الستحقاقات التشريعية لسنة 2026،لاحديث داخل المطبخ تلداخلي لحزب الاصالة والمعاصرة هذه الايام،الا عن رفع منسوب الدعم والترافع لصالح المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمامها لتكون أول امرأة تترأس الحكومة المغربية بعد انتخابات 2026.
وفي هذا السياق يواصل “الباميون” تنسيق جهودهم عبر مجموعات واتساب، لصد ما يصفونه بـ”الهجمات الممنهجة” ضد المنصوري، كان آخرها الجدل المثار حول قضية بيع أرض عائلية.وفشل بنت الباشا في تدبير وتأهيل مدينة سياحية من حجم مراكش،أسوة بمدن الرباط والبيضاء وطنجة واكادير.ناهيك عن تجييش مجموع من المواقع الالكترونية المحلية والوطنية،لتجميل صورة قاىدة البام،والاشادة بمنجزاتها في مجال السكنى وسياسة المدينة والبرنامج الوطني لاعادة اعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال الاخيرالذي هز اقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.
فاغلب التدوينات التي الهبت وماتزال مواقع التواصل الاجتماعي المغرب ،تمني النفس بأن يقبل المغرب على محطة تاريخية تمنح امرأة موقع رئاسة الحكومة لأول مرة، على غرار ما عرفته تجارب دولية بارزة، مثل مارغريت تاتشر في بريطانيا، وأنجيلا ميركل في ألمانيا، وجاسيندا أرديرن في نيوزيلندا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا.
ويرى مراقبون أن الدفع باسم المنصوري كقائدة لحزب البام إلى الواجهة الانتخابية،من المحتمل أن يشكل رهاناً سياسياً خاسرا للأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى فشل الحزب في قيادة السلطة التنفيذية،في تجارب انتخابية سابقة،بعدما اكتسح حزب العدالة والتنمية صناديق الاقتراع لولايتين انتخابيتين ممتاليتين ،مستفيدا من تداعيات حركة 20فبراير،والعزوف الكبير للنخب المثقفة والشباب وعموم الطبقة المتوسطة عن الادلاء باصواتهم الانتخابيةويضع المغرب أمام احتمال فتح صفحة جديدة في مسار تمثيلية المرأة بالسلطة التنفيذية،وهوماشكل انذاك ضربة قاضية لصقور حزب التراكتور وقيادته ،كما أنه لايمكن أن نستهين بموازين القوى السياسية الوطنية الاخرى،والتي تتمتع برصيد سياسي ونضالي حافل في تاريخ التجارب الديمقراطية المغربية،وفي مقدمتها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقنوات الشعبية،واحزاب اليسار،والتي يمكن ان تشكل مفاجأة من العيار الثقيل بالميدان الانتخابي بالمغرب،في حالة المشاركة المكثفة في استحقاقات سنة 2026.