في اطارمهامه الرقابية والتوجيهيةيواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي، زيارتهم للجماعات الترابية التابعة لإقليم الحوز، لإنجاز مهمات موضوعاتية.
وبحسب مصادرالجريدة ،فمهام قضاةالمجلس الجهوي للحسابات تهدف الى دعم هذه الجماعات من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 59-17 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات.
ويروم القانون رقم 57.19 إلى جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية المتقدمة، كما أن المقتضيات والأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون من شأنها أن تتيح للأملاك العقارية للجماعات الترابية،مما من شانه أن تصبح مصدرا هاما لتحقيق موارد مالية ذاتية علاوة على تمكينها من الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشاريعها .
كما ان القانون الجديد يتص علىتبسيط مساطر استغلال الاملاك الخاصة للجماعات الترابية، توخى القانون الجديد تقوية وتدعيم المنافسة عند تفويت هذه الأملاك أو كرائها للحصول على أحسن العروض، لتحسين مردوديتها وتعزيز مداخيلها للمساهمة بكيفية فعالة في ضمان الاستقلال المالي لهذه الوحدات الترابية.