حلّ المغرب في المرتبة 84 عالميًا من أصل 192 دولة في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي لعام 2025، محققًا 46.82 نقطة من أصل 100، في تصنيف يعكس أداءً متوسطًا في تحقيق تنمية اقتصادية تراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وفق تقرير صادر عن مركز الأبحاث المستقل SolAbility.
ويضع هذا الترتيب المملكة في موقع وسطي بين الدول الأعلى تنافسية وتلك التي تواجه اختلالات أعمق في مسار الاستدامة، كما يُبرز تجاوز المغرب لعدد من الدول الإفريقية، من بينها تونس وجنوب أفريقيا، دون أن يرقى بعدُ إلى مصاف الاقتصادات التي نجحت في تحويل الاستدامة إلى رافعة تنافسية بنيوية.
ووفق التقرير، فإن المغرب قطع أشواطًا في مسار التنمية، غير أن هذا التقدم لم يُترجم بعد إلى نموذج تنافسي مستدام بالمعنى الكامل، في ظل استمرار تحديات هيكلية تحدّ من القدرة على تحقيق تنافسية طويلة الأمد.
وسجّل المغرب أداءً متقدمًا نسبيًا في مؤشر رأس المال الفكري والابتكار، محتلاً المرتبة 62 عالميًا، متقدمًا على تونس (95) وجنوب أفريقيا (127). ويعكس هذا المؤشر تحسنًا في مجالات مرتبطة بالتعليم وبناء القدرات البشرية وبعض جوانب الابتكار، إلا أن التقرير يشير إلى فجوة قائمة بين تراكم رأس المال البشري وقدرته على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة، خاصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.
ويعتمد مؤشر التنافسية المستدامة على ستة أبعاد رئيسية: رأس المال الفكري، ورأس المال الطبيعي، ورأس المال الاجتماعي، والاستدامة الاقتصادية، والحوكمة، وكفاءة استخدام الموارد. ويُظهر أداء المغرب تفاوتًا بين هذه الأبعاد، مع مستويات متوسطة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تحديات أكثر وضوحًا في مجالات المياه والطاقة والحوكمة.