رئيس فرع كرةالقدم باسفي يطعن في قانونية انعقاد الجمع العام العادي للعصبة الجهويةبجهةمراكش اسفي.

توصلت الجريدة بنسخة من طعن قانوني،توجه به رئيس فرع آسفي لكرة القدم ،في مراسلة رسمية إلى باشا الحي الشتوي بمراكش، يطعن من خلالها في شرعية الجمع العام العادي والانتخابي للعصبةالجهوية لكرة القدم بجهةمراكش اسفي، المنعقد يوم 19 دجنبر 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل.
واستنادا الى منطوق المراسلة،افاد رئيس فرع آسفي، بصفته عضوا بالمكتب المديري للعصبة، أن الجمع العام شابه عدد كبير من الخروقات القانونية والتنظيمية، مبرزا أن الإعلان عنه تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون احترام المساطر المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 ولوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومقتضيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف الطرف الطاعن “أن العصبة امتنعت عن وضع التقارير المالية لأربع سنوات متتالية رهن إشارة الجهات المختصة، رغم تعيين مفوضة قضائية وخبير حسابي بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، كما لم يتم نشر التقرير المالي أو تدقيق الحسابات، في خرق صريح للمادة 35 من القانون الأساسي للعصبة والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.”
وأشارت المراسلة “إلى وجود حسابين بنكيين باسم العصبة، أحدهما باسم عصبة الجنوب التي تم حلها قانونا، دون تقديم أي جرد أو كشف للعمليات المالية، ما يطرح تساؤلات جدية حول طرق صرف أموال عمومية تقدر بمئات الملايين من السنتيمات سنويا.”
كمااشار رئيس فرع آسفي الى “مشاركة أشخاص لا يتوفرون على أي صفة قانونية داخل العصبة في أشغال الجمع العام، إلى جانب مشاركة فرق لم تؤد واجب الانخراط السنوي، وفرض لائحة انتخابية وحيدة دون فتح باب المنافسة، إضافة إلى تهميش فرع آسفي اليوسفية رغم توفره على وصل قانوني نهائي وسجل إداري ومالي سليم.”
وطالب رئيس الفرع السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإبطال هذا الجمع العام، تفاديا لتمرير إجراءات غير قانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الشكايات القضائية المرفوعة ضد مسؤولي العصبة، لاحترام القانون وتخليق تدبير الشأن الرياضي الجهوي.