أماط تقرير جديد اللثام عن شبكة مغربية لتهريب الأموال إلى الخارج، تورط فيها مستوردون مغاربة وشركات دولية تنشط في تصدير المواد الأساسية.
وأوضح التحقيق، المستند إلى شكاية تم وضعها لدى مكتب الصرف وبنك المغرب، أن المتورطين عمدوا إلى إحداث شركات وسيطة خارج المغرب، خاصة في كندا، جرى توظيفها كواجهة قانونية لتحويل مبالغ مالية ضخمة، تحت مبرر أداء “عمولات” مرتبطة بصفقات تجارية، في حين كانت هذه التحويلات تخفي أرباحًا غير مصرّح بها.
وأشارت الوثائق التي اعتمد عليها التحقيق، أن العملية كانت تتم عبر تضخيم فواتير الاستيراد من قبل شركات مصدّرة تنشط في آسيا وأوروبا، حيث تُدرج زيادات في الأسعار بدعوى وجود عمولات لفائدة شركات وسيطة. وبعد استيراد السلع، يتم إعداد فواتير مزدوجة، واحدة تعكس القيمة الأصلية للصفقة، وأخرى تتضمن نسبة العمولة، ليتم تحويل الفارق إلى حسابات هذه الشركات بالخارج.