اعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خطة احتجاجية تصاعدية، تتضمن تنظيم إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية، إلى جانب تجميد هياكل الجامعة ومهام منسقي المسالك ورؤساء الشعب”، مبرزة استهلال الخطوة بإضراب وطني يومي 3 و4 مارس، يتخلله تنظيم وقفة ممركزة بالرباط.
وأشارت النقابة إلى أنها قررت إبقاء اللجنة الإدارية في حالة انعقاد مفتوح، على أن تستأنف اجتماعها يوم 12 أبريل لتقييم المرحلة الأولى من البرنامج النضالي، في سياق تصعيدها التدريجي للضغط على القطاع الحكومي الوصي من أجل استئناف الحوار القطاعي وفق “ظروف جديدة”، والاستجابة للمطالب المهنية “العالقة”، سواء ذات الأثر التشريعي أو المادي والمعنوي.
وسجلت النقابة استمرار ما وصفته بسياسة المماطلة في معالجة الملف المطلبي، منتقدة إغلاق باب الحوار بشأن مراكز تكوين الأطر، ومؤكدة ضرورة التسريع بتسوية ملفات الترقيات والأقدمية، وحل إشكالات الدكتوراه الفرنسية، ومراجعة التعويضات والوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين، إلى جانب إدماج العاملين بمراكز التكوين والمعاهد الصحية ضمن المنظومة الجامعية.
وفي الجانب المالي، دعت النقابة إلى تسوية وضعية الناجحين في إطار أستاذ التعليم العالي وتنفيذ الترقيات والأحكام القضائية العالقة، معتبرة أن ضمان الحقوق المادية شرط لاستقرار الجامعة. وختمت بإعلان برنامج نضالي يتضمن إضراباً وطنياً يومي 3 و4 مارس 2026 ووقفة احتجاجية أمام البرلمان، مع إبقاء اجتماع لجنتها الإدارية مفتوحاً لتقييم التطورات، والتأكيد على أن الدفاع عن الجامعة العمومية يظل قضية مجتمعية تتجاوز الإطار النقابي.