تساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعد الزيادة المفاجئة التي عرفتها أسعار المحروقات أمس الاثنين.
ووجه خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبا الحكومة بالكشف عما إذا كانت الحكومة عازمة على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول لها التدخل لتنظيم الأسعار بصفة مؤقتة في حال تسجيل زيادات غير مبررة.
وطالب السطي الحكومة باتخاذ تدابير جبائية، من قبيل تعليق أو تخفيف الرسوم المرتبطة باستيراد المحروقات، من أجل التخفيف من حدة هذه الزيادات، على غرار ما تم اعتماده سابقًا بالنسبة لبعض الواردات.
وأوضح السطي ضمن السؤال ذاته، أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يوم 16 مارس الأخير، حيث أقدمت عدد من شركات توزيع المحروقات على الزيادة في الأسعار بنسبة قاربت 20 في المائة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في ظل تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية وعلى تكاليف النقل والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع بحسبه في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن شركات التوزيع لم تفِ بعد بالالتزامات المرتبطة بتوفير مخزون استراتيجي من المحروقات وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وختم متسائلا عن مدى تفعيل الحكومة للأدوات القانونية المتاحة لها بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تخول لها إمكانية التدخل الاستثنائي لتقنين الأسعار أو الحد من زياداتها لمدة محددة قد تصل إلى ستة أشهر، حمايةً للمستهلكين وضمانًا لاستقرار السوق.