أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان الستار على محاكمة عرفت أطوارا مختلفة، حيث قضت بالسجن النافذ أربع سنوات في حق البرلماني السابق والقيادي في الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، بتهم تتعلق بالتزوير واستعماله في الاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية أولاد حنون، بمساحة تبلغ نحو 83 هكتارا.
وكان وزير الداخلية تقدم بشكاية، باعتباره الجهة الوصية على الجماعات السلالية، مرفوقة باتهامات تتعلق باستخدام وثائق مزورة قصد الاستيلاء على الأراضي المذكورة، والإدلاء بمحررات قانونية تحتوي على معلومات غير صحيحة والحصول على شهادات إدارية بواسطة التدليس.