يخوض قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمغرب موجة احتجاجية مع بداية الموسم الجامعي 2026-2027، أعلنت عنها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية للتعبير عن رفضها لاستمرار تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية وتجميد الحوار القطاعي من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب النقابة، في ظل استمرار غياب حوار جاد ومسؤول يستجيب للمطالب العادلة لشغيلة القطاع، وعلى رأسها الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز، وتنفيذ الزيادات الأجرية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء رسوم متابعة الدراسة الجامعية المفروضة على أطر وموظفي القطاع وإقرار مجانيتها، مع معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية الذي يُضاعف الضغط على العاملين بالمؤسسات الجامعية والأحياء السكنية للطلبة.
ورداً على هذا النهج، اعتمدت النقابة برنامجاً نضالياً يمتد طيلة شهر سبتمبر 2026، يشمل مقاطعة جميع إجراءات الاستقبال والتسجيل والمهام الإدارية المصاحبة للدخول الجامعي، مع حمل الشارات الاحتجاجية واستثناء الحالات الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تزامناً مع خوض إضرابين وطنيين؛ الأول لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 سبتمبر تتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الأربعاء 9 سبتمبر، تليها جولة إضرابية ثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه، بهدف فتح تفاوض حقيقي ويلبي تطلعات الشغيلة.