أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، برئاسة آمنة بوعياش، عن منح الاعتماد لـ 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، لتعبئة 3006 ملاحظين وملاحظات بمناسبة انتخابات 23 شتنبر 2026، وذلك عقب اجتماعين عُقدا يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذا الاعتماد يتوزع بين 783 ملاحظاً تابعين للمجلس، و2023 ملاحظاً يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية لضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.
على المستوى الدولي، يشارك نحو 200 ملاحظ يمثلون 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ومؤسسات شبكية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب 10 بعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، قادمين من إفريقيا، أوروبا، الأمريكيتين، وآسيا. وسينظم المجلس الوطني لهذه الوفود دورات إخبارية بدءاً من 20 شتنبر حول القوانين المؤطرة قبل انتشارهم في جهات المملكة الاثنتي عشرة. وكان وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أجرى بعثة استطلاعية أولية بين 31 غشت و2 شتنبر، التقى خلالها بقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات مدنية ودبلوماسية.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة، آمنة بوعياش، الحرص التام على استيفاء كافة الهيئات المعتمدة للشروط القانونية وتطبيقه للمبادئ المؤطرة للملاحظة. وأبرزت مراعاة اللجنة لأبعاد التنوع الجغرافي والثقافي، وبعد النوع الاجتماعي، مع منح عناية خاصة للجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان شمولية عملية الملاحظة.
وشددت بوعياش على أولوية التزام الملاحظين بالاستقلالية والحياد وميثاق الأخلاقيات، مبرزة الاهتمام الدولي والمتزايد لمراقبة هذا الاستحقاق من مختلف القارات والمنطقة العربية.
يُذكر أن اللجنة، المشكلة من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وهيئات مدنية تحت مظلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبموجب القانون 30.11، هي الجهة المخولة قانوناً بالبت في طلبات الاعتماد وتسليم الشارات والبطائق ومتابعة سير العملية. وكان المجلس قد أعد لهذه المحطة عبر تنظيم دورات تكوينية في يونيو الماضي شملت 137 مكوناً ومكونة، أتبعت بدورات جهوية شملت 1313 ملاحظاً وملاحظة موزعين على 33 مركزاً للتكوين بـ 23 مدينة عبر كافة الجهات.