أظهر تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث القادمة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، استمرار الاقتصاد المغربي في مساره الصاعد خلال الفترة (2027-2029)؛ إذ تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل نمو حقيقي قدره 4.1% سنة 2027، ليستقر عند متوسط 4.2% سنوياً خلال سنتي 2028 و2029.
وتأتي هذه التقديرات المتفائلة مدعومة بدينامية الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش الاستثمارات، إلى جانب استكمال الأوراش والإصلاحات الهيكلية الكبرى رغم التحديات الدولية والجيوستراتيجية القائمة.
تستند توقعات سنة 2027 إلى انتعاش ملموس في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث يُرتقب تسارع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.3%، موزهة كالآتي:
القطاع الثانوي (الصناعة): يُتوقع تسارعه ليحقق نمواً بنسبة 4.9% في 2027 مقارنة بـ 4.5% في 2026.
القطاع الثالث (الخدمات): يُرجح أن يسجل نمواً بنسبة 4.1% مقارنة بـ 4% خلال السنة الجارية.
القطاع الفلاحي: يُرتقب نمو معتدل لقيمته المضافة بنسبة 1.2% في 2027 بفرضية تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، على أن يرتفع متوسط نموه السنوي إلى 4.3% خلال سنتي 2028 و2029 مع استقرار الإنتاج وتطور باقي السلاسل الفلاحية.
يستمر الاستهلاك العائلي والاستثماري في قيادة وتيرة النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تحسن أدوات التجارة الخارجية:
استهلاك الأسر والإدارات: يظل استهلاك الأسر محركاً رئيساً رغم تباطئه إلى 4.3% في 2027 (مقابل 4.6% في 2026)، فيما ينخفض نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 6.6%.
الاستثمار والتجهيز: يُنتظر ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6%، بما يعكس دينامية الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
المبادلات الخارجية: تُرجح التوقعات نمو الصادرات من السلع والخدمات حجماً بنسبة 7.3% في 2027 (مقابل 6.4% في 2026)، توازيها زيادة الواردات بنسبة 7% لتلبية احتياجات الطلب الداخلي.
على مستوى المؤشرات الكلية، يرتقب أن يصل النمو الوطني إلى 5.3% في 2026 قبل أن يهدأ عند حدود 4.2% في 2029، فيما يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6% خلال 2027.
وعلى الصعيد المالي، تلتزم الحكومة في برمجتها للفترة 2027-2029 بضبط التوازنات من خلال:
خفض عجز الميزانية تدريجياً: الاستقرار في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام سنوات 2027 و2028 و2029.
تقليص المديونية: خفض نسبة الدين العمومي إلى 63% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029.
عقلنة النفقات: حصر كتل أجور الموظفين، ترشيد نفقات التسيير، ورفع نجاعة وفعالية الاستثمارات العمومية.