قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مبرزاً السياق العام والفرضيات والتوجهات الكبرى التي تبناها المشروع، إلى جانب أهم التدابير التشريعية والجبائية والمعطيات المرقمة المرتقبة.
السياق العام والفرضيات الاقتصادية لسنة 2027
يندرج مشروع قانون المالية في ظل سياق اتسم باستمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، والتوترات الجيوسياسية، وانتعاش طفيف للاقتصاد العالمي ليبلغ 3,4% سنة 2027 مقابل 3,1% سنة 2026، مع تراجع معدل التضخم العالمي إلى 4,1%. وعلى الصعيد الوطني، حافظ الاقتصاد على صموده مسجلاً نمواً متوقعاً بنسبة 4,7% سنة 2026، وتحسناً ملحوظاً للأنشطة الفلاحية بفضل ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 90 مليون قنطار، إلى جانب الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة في مستوى يقارب 6 أشهر من الواردات.
وقد ارتكزت فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 على المعطيات التالية:
معدل نمو الناتج الداخلي الخام: محدد في نسبة 3,7%.
محصول الحبوب: في حدود 70 مليون قنطار بافتراض ظروف مناخية متوسطة ومخزون السدود المتوفر.
معدل التضخم: مستقر في حدود 1,5%.
سعر غاز البوتان: محدد في 600 دولار للطن.
سعر صرف الأورو مقابل الدولار: في حدود 1,163.
الطلب الخارجي الموجه للمغرب (دون الفوسفاط): مرتفع بنسبة 2,6%.
التوجهات العامة والأولويات الكبرى
يتمحور مشروع قانون المالية حول خمس توجهات رئيسية وأولويات استراتيجية تشمل:
استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة:
مراجعة تدريجية لجدول الضريبة على الدخل على مدى 5 سنوات لرفع الشريحة الأولى المعفاة من 40.000 إلى 60.000 درهم، وإعفاء الأجور التي تقل عن 10.000 درهم شهرياً.
الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3.000 درهم شهرياً في أفق 2031 (و1.700 درهم ابتداءً من 2027).
رفع معاش الأرامل إلى 100% عوض 50% حالياً.
مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية (غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين) وتوفير مجانية فاتورة الكهرباء إلى حدود 100 درهم شهرياً للأسر المستحقة.
استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تأهيل المنظومة الصحية (تخصيص 45,4 مليار درهم سنة 2027 وخلق 8.000 منصب شغل) والارتقاء بقطاع التعليم والتربية والتكوين بغلاف مالي يناهز 121,3 مليار درهم.
تعزيز الولوج إلى السكن اللائق وبرامج دعم السكن ومدن بدون صفيح.
إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق:
اعتماد مقاربة لتقليص الهدر المدرسي وتوجيه الشباب نحو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، ورصد حوالي 6 ملايير درهم مبرمجة برسم سنة 2027 لتنزيل سياسات الشباب (بما في ذلك جواز الحركية المهنية وعروض السكن الميسر).
تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية:
رصد ما بين 10 إلى 12 مليار درهم للتحويلات المالية الموجهة للجهات، وتخصيص 25 مليار درهم برسم سنة 2027 ضمن برنامج التنمية الترابية المندمجة (210 مليار درهم على مدى 8 سنوات).
تعزيز السيادة الاستراتيجية:
التركيز على السيادة المائية (بلوغ سعة تخزين السدود أكثر من 24 مليار متر مكعب وتحلية مياه البحر)، والسيادة الغذائية والطاقية والرقمية (بما في ذلك الأمن السيبراني وبرامج الذكاء الاصطناعي).
بناء اقتصاد قوي واستقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية:
رصد مجهود استثماري عمومي استثنائي يقدر بـ 400 مليار درهم سنة 2027 (موزعة بين الميزانية العامة، المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية).
مواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية كالطرق السيارة، القطار الفائق السرعة، وتطوير الموانئ (الناظور غرب المتوسط، ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة ميناء الجرف الأصفر).
ترسيخ دينامية الصناعة الوطنية (السيارات، الطيران، البطاريات، الدفاع)، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
الحفاظ على التوازنات المالية عبر حصر العجز الميزانياتي في نسبة 3,0% ومديونية الخزينة في 66,9% سنة 2027.
أهم التدابير الجبائية، الجمركية، والتشريعية المقترحة
تضمن العرض حزمة من التدابير الهادفة إلى استكمال الإصلاح الجبائي وتمويل برامج التنمية، أبرزها:
الضريبة على الشركات: رفع سعر الضريبة من 35% إلى 40% بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد وتوزيع الهيدروكاربور بصافي أرباح يساوي أو يفوق 100 مليون درهم.
الضريبة على الدخل: إطلاق المراجعة التدريجية لأشطر وأسعار الجدول التصاعدي (من 2027 إلى 2031) لتخفيض السعر الهامشي الأخير إلى 30%.
الضريبة على القيمة المضافة والجمارك: إقرار إعفاءات دائمة ومؤقتة تخص استيراد الحيوانات الحية ولحومها لتموين السوق الوطنية، وتخفيض رسوم الاستيراد على بعض المدخلات الطبية وأعلاف الحيوانات، فضلاً عن إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على السجائر والسجائر الإلكترونية والخمور والمشروبات.
تدابير تنظيم كأس العالم 2030: إقرار حزمة من التدابير الجبائية والجمركية التحفيزية والإعفاءات المؤقتة لفائدة هيئات “فيفا” والجهات المشاركة والمنظمة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2032.
تدابير مختلفة: إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتخصيص 600 منصب مالية لتسوية وضعية الأطر الدكاترة بالتربية الوطنية.
المعطيات المرقمة للتوازن المالي (سنة 2027)
على مستوى التوازنات المالية، يتوقع المشروع تسجيل المداخيل الجارية في حدود 470,1 مليار درهم (منها 423,5 مليار درهم كَمداخيل جبائية)، في حين قدرت النفقات الجارية بـ 417,2 مليار درهم (منها 195,7 مليار درهم للموظفين، و158,0 مليار درهم للسلع والخدمات، و43,9 مليار درهم لفوائد الدين، و19,5 مليار درهم للمقاصة)، بينما خصص للاستثمار مبلغ 117,6 مليار درهم، ليستقر عجز الميزانية عند 3,0%.