في إطار مراقبة مصادر تمويل الحملات والنفقات التي جرى صرفها خلال الاستحقاق الانتخابي.حددالمجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح المشاركين في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مدة 90 يوما لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية،
وذكّر المجلس، في بلاغ له وكلاء اللوائح المعنية بضرورة التقيد بالأجل القانوني، الذي يبدأ احتسابه من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، استنادا إلى مقتضيات الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويتوجب على المعنيين إيداع حسابات مفصلة تتضمن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد المصاريف المرتبطة بها، إلى جانب الجداول والوثائق المثبتة للنفقات، بما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات فحصها والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي.
وحدد المجلس مسطرة الإيداع عبر مرحلتين، أولهما إدخال المعطيات المطلوبة إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة لهذا الغرض (elections.courdescomptes.ma)، وثانيهما وضع الملف الورقي مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص.
وتتيح المنصة لوكلاء اللوائح إدخال بياناتهم والمعطيات المتعلقة بالدوائر الانتخابية، وتعبئة المعلومات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات، قبل طباعة النسخة النهائية وتوقيعها وحجز موعد لإيداع الملف المادي.
ويتعين إرفاق الملف بالوثائق المثبتة للمصاريف، والتصريح بالشرف، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلا عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، وفق الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الإيداع