استرجعت مديرية أملاك الدولة ما مجموعه 5 آلاف و862 هكتارا من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، كانت موضوعة رهن إشارة مستثمرين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية؛ في إطار عمليات مراقبة وتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال سنة 2025، تمهيدا لإعادة تعبئة هذه المساحات لفائدة مشاريع جديدة.
وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع تسريع وتيرة تخصيص العقارات العمومية للاستثمار، بعدما تجاوزت المساحات المعبأة 55 ألف هكتار خلال السنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية، لاستقطاب استثمارات تناهز 90,4 مليارات درهم.
وكشف التقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن عمليات استرجاع الأراضي جاءت نتيجة تتبع ميداني للمشاريع المستفيدة من العقار العمومي، بتنسيق بين مديرية أملاك الدولة وشركائها، للتحقق من مدى احترام المستثمرين للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والشروط واتفاقيات الاستثمار، خصوصا ما يتعلق بإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المساحات المسترجعة ستخضع لإعادة التعبئة من أجل إنجاز استثمارات جديدة، في إطار توجه يرمي إلى تثمين الرصيد العقاري العمومي وضمان توجيهه نحو المشاريع المنتجة، عوض استمرار احتفاظ مستثمرين بعقارات الدولة دون الوفاء بالالتزامات التي استفادوا بموجبها من هذه الأراضي.وأظهرت الحصيلة ذاتها أن مديرية أملاك الدولة واصلت تعبئة مساحات عقارية واسعة لفائدة المستثمرين، إذ حظيت 308 من المشاريع بالموافقة خلال سنة 2025، على مساحة إجمالية بلغت 31 ألفا و977 هكتارا، باستثمارات مرتقبة قدرها 70 مليارا و669 مليون درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث 16 ألفا و333 منصب شغل.