وكيل الملك ومديرالتعليم بقلعةالسراغنةيشرفان على انطلاقة برنامج ميداني نوعي للحد من الهدرالمدرسي.

في إطار تعزيزدورالقضاء في حماية الحقوق و وترسيخ دولة الحق والقانون أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،على اعطاء الانطلاقة الرسمية لحزمة من التدابير الميدانية والإجراءات الاستباقية المشتركة، الرامية إلى محاصرة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تشكل تحدياً حقيقياً للتنمية المحلية والجهوية

ويستند هذا البرنامج على مقاربة تقاطعية تروم معالجة الأسباب الجذرية للانقطاع عن الدراسة، ولا سيما من خلال: مكافحة زواج القاصرات، باعتباره أحد أبرز العوامل المسببة للنزيف المدرسي، عبر تعزيز اليقظة القضائية والتربوية والتتبع الميداني للملفات ذات الصلة. مع إرجاع التلاميذ المنقطعين من خلال تفعيل خلايا اليقظة والوساطة المدرسية لتتبع المتخلفين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة بتنسيق بين النيابة العامة والأطر التربوية. اضافة الى محاربة ظاهرة الغياب، وذلك برصد ومواجهة اسباب التسرب المبكر ومواكبة الأسر المتعثرة لتطويق الغياب المتكرر قبل تحوله إلى انقطاع نهائي.